به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه خراسان دربار اجاره‌بها گزارش داده است: گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره بهای یک واحد مسکونی از درآمد خانوار نشان می دهد که در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد از درآمد مردم برای اجاره خانه مصرف می شود؛ اجاره بها چگونه نجومی شد؟
برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این گزارش نشان می دهد که سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کلان شهرها هشت میلیون و ۱۴۹ هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و ۳۲۶ هزار تومان و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده است. با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران و کلان شهرها به پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به دو میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ در مناطق یاد شده به ترتیب ۶۴، ۵۹ و ۴۹ درصد بوده است.
اجاره بها چگونه نجومی شد؟
این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سال های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند. این افزایش علاوه بر قیمت مسکن در اجاره بها نیز خود را نشان داده است و به نظر می رسد یکی از اولویت های اصلی دولت رئیسی مواجهه با چالش موجود در بخش مسکن باشد.
خبر کوتاه اما تلخ بود، اجاره نشین ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل می دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند. روز گذشته اعلام شد براساس برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر ۴۹ درصد بوده است.
این آمار نشان می دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه ای که اجاره بها در تهران و شهرهای بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه ها باقی می گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم زا نقش اصلی را در جهش قیمت ها در همه بخش ها از جمله مسکن ایفا کرده است. با این حال واقعیت این است که تورم بخش مسکن از دیگر بخش ها بیشتر بوده است.
این مسئله ناشی از این است که علاوه بر اثرگذاری تورم از طریق افزایش هزینه تمام شده ساخت و هزینه تولید مسکن، ورود سرمایه های سوداگرانه به این بخش موجب افزایش قیمت شده است. به عبارت دیگر همان گونه که ورود موج های سنگین نقدینگی به بازارهای ارز و طلا و در سال گذشته به بورس موجب رشد قیمت ها در این بازارها شد، مسکن به عنوان بازاری که از دیدگاه سنتی و مطابق واقع ضربه گیر سرمایه ها در برابر تورم است نیز با هجوم نقدینگی مواجه شده است. این هجوم در شرایطی بوده است که این بازار فارغ از هرگونه فشار مالیات و ابزارهای محدودکننده سوداگری فعالیت می کرده است. سال هاست که تلاش ها برای ورود ابزارهای مالیاتی مقابله با سوداگری در این عرصه ناکام مانده و دولت فعلی که در روزهای آخر فعالیت به سر می برد، سال هاست اصلاحات مالیاتی مرتبط با این بخش را معطل نگه داشته است و در ارتباط با راهکارهایی که روی کاغذ آمده، تصمیم گیری نکرده است.
ورود مجلس نیز اگرچه منجر به تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی شده است ولی این اقدام در عرصه اجرا با تاخیر دولت در تکمیل سامانه و اطلاع رسانی به مردم و الزام آن ها برای تکمیل اطلاعات همچنان معطل مانده است. در حقیقت بازار مسکن از یک سو با افت شدید ساخت و ساز و رسیدن میانگین ساخت به زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال های گذشته و از سوی دیگر با رهاسازی افسار سوداگری در این عرصه مصداق سگ ها را گشاده و سنگ ها را بسته شده که سعدی در گلستان سروده است. کاهش تولید در سال هایی که با رسیدن موج افزایش متولدان دهه ۶۰ به سن ازدواج و تشکیل خانواده با تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مواجه هستیم، چالش جدی بخش مسکن در این سال ها و سال های بعد است. یکی از مهم ترین عرصه های مواجهه دولت آقای رئیسی با معیشت مردم بخش مسکن و کاستن از بار سنگین این بخش است. قسمتی از مسئله به مهار تورم بر می‌گردد و بخش مهم دیگر به اقدامات مالیاتی برای مقابله با سوداگری. اقداماتی که در دولت آینده امید تحقق آن را داریم.
نظر شما